November 14, 2021 تعرفوا على 4 خصائص وأسرار للربح من أمازون كيندل للنشر

 

أولا – مقدمة شاملة عن العملات الرقمية المشفرة :

قبل الخوض في جرد تفاصيل موضوع المقال الذي يندرج ضمن الأسباب الأساسية، التي تكمن في عدم دعم المغرب للاستثمار في العملات الرقمية والتشجيع على ذلك، دعونا أولا نعرفكم عن هذه العملات الرقمية وما هي، فالعملات الرقمية هي عبارة عن شيء معروف جدا رغم أنه غير ملموس، ولا ترى بالعين، إلا أنها من أكثر الأشياء التي أحدثت ضجة وطفرة كبيرة في عالم الاقتصاد والبيزنس في العالم ككل، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوز ذلك ليصل إلى أن هناك العديد من المصارف المركزية في كل أنحاء العالم، تتجه إلى القيام بعملية ربط عملتها الوطنية بمختلف العملات الرقمية التي تكون مستقرة.

هذه الخطوة التي قامت بها عدة مصاريف حول العالم، تسعى من خلالها مواكبة نقلة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم، لا سيما فيما يتعلق بمجال الدفع عبر شبكة الإنترنت في زمن عرف فيه المجال الاقتصادي تطورا جديدا، يتم فيه الاعتماد على مجموعة من الرموز وعدة أرقام مختلفة ومتنوعة على مستوى شاشة جهاز الحاسوب، فالعملات الرقمية المشفرة ما هي إلا رموز وأرقام يتم التعامل بها على شاشة الحاسوب أو أي جهاز إلكتروني، ولكل نوع من هذه العملات الرقمية يتوفر على رقم ورمز معين، ورغم أنها غير ملموسة وغير مرئية، إلا أنها أدت إلى خلق ثورة اقتصادية عالمية لا سيما بعد الإقبال الكبير الذي حققته في السنوات الأخيرة من قبل المستثمرين حول العالم.

ورغم التطور الحاصل والإقبال الذي تشهده هذه العملات المشفرة، إلا أن هناك بعض الدول التي لا تدعم ولا تشجع مواطنيها على الاستثمار فيها، ومن بين هذه الدول، المغرب وذلك راجع لعدة أسباب سنتحدث عنها ونبرزها من خلال هذا المقال الذي خصصناه للحديث عن هذه العملات الرقمية وعن خصائصها ومشاكلها ومخاطرها المحتملة.

ثانيا – الأسباب التي جعلت المغرب لا يدعم الاستثمار في العملات الرقمية

رغم أن العملات الرقمية المشفرة تلقى الإقبال الكبير من طرف المستثمرين حول العالم، ورغم أن هناك مجموعة من الأبناك العالمية تدعمها، لكونها أكثر العملات المستعملة في تنفيذ مجموعة من المدفوعات عبر شبكة الإنترنت، إلا أن المغرب ليس من هذه الدول، إذ أنه لا يدعم الاستثمار فيها ولا يشجع عليها وذلك يرجع لمجموعة من الأسباب التي سنحدثكم عنها من خلال هذه النقاط الرئيسية والتي تتجلى كما يلي :

1-    حملة مغربية موسعة لتوعية المواطن بمخاطر العملات الرقمية:

حتى وإن كانت العملات الرقمية المشفرة تحقق أرباحا طائلة لمعظم المستثمرين فيها، إلا أن هذا لا يشجع البنك المركزي بالمغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على تشجيعها ودعمها من أجل اعتمادها في الاستثمار، حيث أن هذا الأخير أعلن في وقت سابق عن المخاطر التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار بالمغرب، لا سيما أن العملات الرقمية المشفرة كالبيتكوين وغيرها، ما هي إلا عملات افتراضية غير حقيقية ولا وجود لها في أرض الواقع، وهذا ما يجعلها تحمل الكثير من التخوفات والخاطر التي قد لا يعلمها الناس، ويعد هذا الأمر من بين الأسباب القوية التي جعلت البنك والوزارة يطلقان حملة توعوية مشتركة بينهما ومهمة والتي تبين أن التعامل بها يشكل خطرا محدقا على المتعاملين بها، لكونها مجرد رموز وأرقام عبر شبكة الإنترنت فقط لا غير، والتي تم العمل على تطويرها بشكل معقد حتى لا يتمكن أي شخص من معرفة مصدرها الحقيقي.

كما أن الحملة التوعوية التي تم اعتمادها في هذا الصدد، أوضحت أن المعاملات بهذه العملات الرقمية، من الأمور الغير مضمونة، لكون المتعاملين بها سواء كانوا مستثمرين أو مجرد أشخاص عاديين، يتعاملون مع أناس مجهولين وغير معروفين، ولا توجد بينهم أي وساطة تضمن لهم حقوقهم، كاعتماد البنوك من أجل تنفيذ عمليات التحويل ولا وجود لبنوك مركزية، هذا بالإضافة إلى عدم وجود رقابة على كل المعاملات التي تتم بين الأشخاص، ما قد يجعل العديد من المجرمين والأسواق الخارجة عن القانون اعتماد هذه العملات الرقمية في تنفيذ مختلف الجرائم الإرهابية وتجارة المخدرات وتجارة الأسلحة وغيرها.

وقد جاءت الحملات التوعوية التي تم تخصيصها لهذه الظاهرة، بمعلومات مهمة قد لا تكون في علم الكثيرين، من بينها أنها عملات ذات مصدر مجهول مما يجعل مهمة تتبعها أمرا صعبا للغاية، إضافة إلى أنها تمنح المجرمين فرصا للتعامل بها في تنفيذ مختلف جرائمهم دون أن تكون للسلطات إمكانية في تعقبهم واعتقالهم، هذا بالإضافة إلى أنها عملات غير مضبوطة ودائما ما تتغير من حين لآخر وفي أوقات غير متوقعة.

2-    انتقال العملات الرقمية المشفرة من الصفر بلوغ الملايين:

تعتبر عملية منع التعامل وتداول العملات الرقمية المشفرة من الأمور التي يراها الخبراء صالحة للمجتمع، وذلك راجع لكون هذه العملات الرقمية هشة القيمة بما أنها لا تعتمد على مرجع أساسي مهم، وعدم انتماءها لأي معدن معروف كالذهب ليضبط قيمتها، هذا بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الشكوك التي تحوم حولها وتجعل المخاوف تزداد، لا سيما في ظل القفزة التي تشهدها أسعارها والتي تكون ناتجة عن التأثر بالحوافز المتضخمة، ما قد يجعلها عبارة عن فقاعات قد تنفجر في وجه المتعاملين بها، في أي وقت ، لا سيما أن قيمتها غير ثابتة وقد تجعلهم يكسبون ملايين الدولارات في لحظة، كما أنها قد تجعلهم يخسرونها أيضا في نفس اللحظة، لهذا نجد أن نظام الصرف في المغرب لا يدعم المعاملات بهذه العملات الرقمية ويمنع اعتمادها كباقي العملات العادية الملموسة، خاصة أن المعاملات المالية التي تكون مع مختلف الدول في الخارج لا بد أن تتم مع البنوك المغربية وأيضا مع السلطات المغربية التي بدورها لا تدعم بالاستثمار في الخارج بالعملات الرقمية.

ثالثا – تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع العملات الرقمية بالمغرب :

نظرا للاهتمام الكبير الذي أصبحت تعرفه وتشهده العملات الرقمية والمعاملات التي تتم عن طريقها، إضافة إلى اهتمام المستثمرين الكبار بها، ومنهم على سبيل المثال مؤسس شركة "تسلا" الخاصة بالسيارات الكهربائية "إيلون ماسك"، ونخبة من المسؤولين أيضا في المجال الخاص بالتمويل بالعملات الرقمية، أقدم بنك المغرب على تشكيل لجنة متخصصة لتقوم بدراسة شاملة لموضوع العملات الرقمية المشفرة، كما أن هناك عدد من البنوك المركزية التي باشرت التفكير في اعتماد التحول الجديد الخاص بالنقود التقليدية حتى تكون مواكبة لهذا التطور الجديد الذي أصبح العالم يعيشه.

هذه اللجنة التي تم تأسيسها من قبل بنك المغرب، ستعمل كذلك على البحث فيما يتعلق بهذا التطور الذي أصبحنا نعيشه ونشهده في مجال اعتماد العملات الرقمية المشفرة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، كما أن اللجنة ستقوم بدراسة شاملة لمعرفة المخاطر التي تترتب عن اعتماد هذه العملات الرقمية في المعاملات عبر شبكة الإنترنت،واعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي فيما يخص السياسة النقدية، وأيضا مدى الاستقرار المالي على المستوى الوطني، وقد جاءت فكرة تكوين هذه اللجنة لتقوم بهذه الخطوة، من أجل تحليل كل الإيجابيات والسلبيات التي تترتب، عن اعتماد هذه العملات الرقمية في مجال الاقتصاد الوطني.

رابعا – أهم العوائق التي تقف أمام اعتماد المغرب للعملات الرقمية :

رغم أن العملات الرقمية لها إقبال كبير يشهده العالم وكبار المستثمرين، ورغم أن المغرب أقدم على خطوة مهمة في هذا الصدد، بتشكيل لجنة متخصصة للقيام بدراسة شاملة عنها، إلا أن هناك مجموعة من العوائق التي تحول دون القبول باعتمادها كعملة للاستثمار والمعاملات على شبكة الإنترنت، وأهمها أن هذه العملات يتم التعامل بها في غياب تام لأي إطار قانوني يهدف إلى حماية الناس، من التعرض لعمليات النصب والاحتيال، إضافة إلى أنها تشهد تقلبات مستمرة في سعرها وفي صرفها وبشكل ملحوظ، كما أن إمكانية استعمالها في أمور غير قانونية كغسيل الأموال وتمويل الجرائم كالاتجار في البشر والإرهاب وغيرها يبقى من أكثر الأمور التي تشكل خطورة على الأشخاص، والتي تجعل المغرب يتأنى في اعتمادها كعملة للاستثمار.

خلاصة عامة :

قد يرى البعض أن العملات الرقمية هي المستقبل القادم والمتطور والمزدهر، بينما يرى البعض الآخر أن النظام التقليدي في استعمال النقود الملموسة والحقيقية لا يمكن التخلي عنه ولا استبداله، لا سيما أن العملات المشفرة تبقى عبارة عن مجموعة من الرموز والأرقام، وهي عبارة عن أصول متقلبة أيضا. لكن بين هذا وذاك فلكل طرف أسبابه ودوافعه في اختيار التداول والمعاملات بالعملات الرقمية من غيرها، ورغم أنها من الأمور المتطورة في وقتنا الحالي ورغم الإقبال الكبير الذي أصبحت تشهده، إلا أنها تبقى خطوة محفوفة بالمخاطر والمخاوف ، لا سيما أن هناك من حقق عن طريقها ملايين الدولارات وهناك من خسر كل ما يملك بمجرد الاستثمار فيها، وهنا يمكن القول أن العملات الرقمية تبقى مجرد ضربة حظ قد تصيب وقد تخيب.